طالب مجلس النواب الحكومة بالالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تُبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية قبل إصدار قرارات الاستثمار في رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها، بما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على أسس علمية واقتصادية واضحة.
وأكد المجلس ضرورة أن تكون هذه الشروط المرجعية هي المعيار الذي تُقيم على أساسه العطاءات المقدمة من المستثمرين، مع تحديد المسؤولية في حال اتخاذ قرارات استثمارية تخالف نتائج دراسات الجدوى، أو إذا لم تحقق المشروعات العوائد المستهدفة الواردة بها، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وأكد المجلس ضرورة أن تكون هذه الشروط المرجعية هي المعيار الذي تُقيم على أساسه العطاءات المقدمة من المستثمرين، مع تحديد المسؤولية في حال اتخاذ قرارات استثمارية تخالف نتائج دراسات الجدوى، أو إذا لم تحقق المشروعات العوائد المستهدفة الواردة بها، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
