أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة بعدد من مراكز ومدن محافظة القليوبية، شملت قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة مستوى الخدمات، ورفع كفاءة النظافة، والتصدي للإشغالات والمخالفات، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط بالشارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، استعرض نتائج المرور الميداني على المراكز المستهدفة، والذي شمل متابعة أعمال المراكز التكنولوجية، ومراجعة طلبات المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن تنفيذ أعمال مكثفة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات الصادرة عن الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام.
كما تم غلق 22 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أسهمت الحملات في دفع 48 منشأة إلى البدء في إجراءات توفيق أوضاعها القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال المخالفة.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أملاك الدولة بكل من مركز ومدينة قليوب وحي غرب شبرا الخيمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تأكيدًا لفرض هيبة الدولة وعدم التهاون مع أي مخالفات.
كما تابعت اللجنة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، التي تقدم الخدمات للمواطنين بهدف تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتيسير الحصول على الخدمات المحلية.
وجهت الدكتورة منال عوض باستمرار المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة، وتكثيف حملات النظافة، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، استعرض نتائج المرور الميداني على المراكز المستهدفة، والذي شمل متابعة أعمال المراكز التكنولوجية، ومراجعة طلبات المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن تنفيذ أعمال مكثفة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات الصادرة عن الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام.
كما تم غلق 22 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أسهمت الحملات في دفع 48 منشأة إلى البدء في إجراءات توفيق أوضاعها القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال المخالفة.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أملاك الدولة بكل من مركز ومدينة قليوب وحي غرب شبرا الخيمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تأكيدًا لفرض هيبة الدولة وعدم التهاون مع أي مخالفات.
كما تابعت اللجنة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، التي تقدم الخدمات للمواطنين بهدف تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتيسير الحصول على الخدمات المحلية.
وجهت الدكتورة منال عوض باستمرار المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة، وتكثيف حملات النظافة، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
