أعلن الوزير برنية أن ظاهرة "المستورد الوهمي"، انتشرت خلال الأشهر الماضية منذ "التحرير"، وأوضح أن وزارة المالية عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على مكافحة هذه الظاهرة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد.
وبحسب الوزير، يحمل القرار الجديد المخلصين الجمركيين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين مرخصين وفق القوانين النافذة، مسؤولية التحقق الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع، ويحظر عليهم القيام بأعمال التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية لصالح أي مستورد قبل التأكد من هويته.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تعلنها الحكومة لتعزيز الرقابة على النشاط التجاري، والحد من التهرب الضريبي، وضمان تحصيل الإيرادات العامة، بعد رصد حالات استخدام مستوردين وهميين لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من عمليات الاستيراد.
المصدر: RT
وبحسب الوزير، يحمل القرار الجديد المخلصين الجمركيين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين مرخصين وفق القوانين النافذة، مسؤولية التحقق الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع، ويحظر عليهم القيام بأعمال التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية لصالح أي مستورد قبل التأكد من هويته.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تعلنها الحكومة لتعزيز الرقابة على النشاط التجاري، والحد من التهرب الضريبي، وضمان تحصيل الإيرادات العامة، بعد رصد حالات استخدام مستوردين وهميين لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من عمليات الاستيراد.
المصدر: RT
