ونشرت تلك المنظمات بيانا حول الموضوع استندت فيه إلى معلومات وثقتها جهات أممية ومنظمات حقوقية سورية ودولية منذ مطلع عام 2025 حول تزايد التقارير والشهادات المتعلقة بحالات اختفاء نساء وفتيات في مناطق سورية مختلفة.
وشدد البيان على أنه لا تسمح طبيعة هذه الادعاءات وخطورتها بالتعامل معها بوصفها حالات عائلية أو حوادث فردية قبل إخضاعها لتحقيقات مهنية مستقلة، معتبرا أن تصنيف حالات الاختفاء على أنها مغادرة طوعية أو نزاعات أسرية أو ادعاءات غير صحيحة لا يجوز أن يتم استنادا إلى افتراضات مسبقة أو تسجيلات مصورة غير متحقق من ظروف إنتاجها، بل يجب أن يستند إلى مقابلة الضحية بصورة مستقلة وآمنة، وإلى أدلة قابلة للفحص القضائي مع مراعاة احتمال تعرضها للإكراه أو التهديد أو الخوف من الانتقام.
وشدد البيان على أنه لا تسمح طبيعة هذه الادعاءات وخطورتها بالتعامل معها بوصفها حالات عائلية أو حوادث فردية قبل إخضاعها لتحقيقات مهنية مستقلة، معتبرا أن تصنيف حالات الاختفاء على أنها مغادرة طوعية أو نزاعات أسرية أو ادعاءات غير صحيحة لا يجوز أن يتم استنادا إلى افتراضات مسبقة أو تسجيلات مصورة غير متحقق من ظروف إنتاجها، بل يجب أن يستند إلى مقابلة الضحية بصورة مستقلة وآمنة، وإلى أدلة قابلة للفحص القضائي مع مراعاة احتمال تعرضها للإكراه أو التهديد أو الخوف من الانتقام.
