في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، برزت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الجهات التنفيذية التي تقود جهود تطوير القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كانت الهيئة رمزا للبيروقراطية في الملفات التي يتعامل معها المستثمر الصناعي بشكل مستمر.
ورغم أن هناك عدد من التحديات بل تزال قائمة وتواجه المستثمر، إلا أن التنوع الكبير في الأدوار التي تقوم بها الهيئة خلال السنوات الأخيرة يجهل ملف تسريع الإجراءات أحد أهم عوامل منظومة دعم الاستثمار الصناعي بالكامل، بداية من إصدار التراخيص، وطرح الأراضي الصناعية، وإنشاء المجمعات الصناعية، وصولا إلى استرداد الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
ورغم أن هناك عدد من التحديات بل تزال قائمة وتواجه المستثمر، إلا أن التنوع الكبير في الأدوار التي تقوم بها الهيئة خلال السنوات الأخيرة يجهل ملف تسريع الإجراءات أحد أهم عوامل منظومة دعم الاستثمار الصناعي بالكامل، بداية من إصدار التراخيص، وطرح الأراضي الصناعية، وإنشاء المجمعات الصناعية، وصولا إلى استرداد الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
