تتجه دول أوروبية عدة إلى إعادة صياغة قوانينها وآليات الرقابة على الدوائر التي اعتادت جماعة الإخوان التحرك من خلالها، في مقدمتها الجمعيات والمنظمات غير الربحية والتمويل والمنابر الدينية والمؤتمرات العابرة للحدود، في تحرك يعكس تغيراً واضحاً في طريقة تعامل العواصم الأوروبية مع شبكات الإسلام السياسي.
وتكشف التطورات الأخيرة أن المواجهة لم تعد تقتصر على المتابعة الأمنية، بل انتقلت إلى مستوى قانوني ومؤسسي أكثر تعقيداً، يعتمد على مراجعة مصادر التمويل، وفحص ارتباطات الجمعيات، وتتبع العلاقات الخارجية، وتشديد الرقابة على الأنشطة التي قد تستخدم كوسيلة لبناء نفوذ اجتماعي وسياسي طويل الأمد.
وتكشف التطورات الأخيرة أن المواجهة لم تعد تقتصر على المتابعة الأمنية، بل انتقلت إلى مستوى قانوني ومؤسسي أكثر تعقيداً، يعتمد على مراجعة مصادر التمويل، وفحص ارتباطات الجمعيات، وتتبع العلاقات الخارجية، وتشديد الرقابة على الأنشطة التي قد تستخدم كوسيلة لبناء نفوذ اجتماعي وسياسي طويل الأمد.
