فرنسا تشدد الخناق على شبكات الإخوان.. تحركات أمنية وتشريعية لمواجهة نفوذ الإسلام السياسي ومراقبة التمويل والجمعيات وسط دعوات لتنسيق أوروبي أوسع لمواجهة التنظيم

تشهد فرنسا تصعيدًا ملحوظًا في إجراءاتها الرامية إلى الحد من نفوذ جماعة الإخوان، في إطار توجه أمني وتشريعي يستهدف تشديد الرقابة على الجمعيات والكيانات المدنية، ومواجهة ما تصفه السلطات بـ"التغلغل الصامت" داخل مؤسسات الدولة والمجتمع. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع تتبناها باريس لمواجهة التنظيمات ذات المرجعيات الأيديولوجية، عبر تضييق مساحات نشاطها وتجفيف مصادر تمويلها.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تعزيز أدواتها القانونية لمراقبة الجمعيات والمؤسسات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات الإسلام السياسي، مع تكثيف الرقابة على مصادر التمويل والتحويلات المالية، وإخضاع عدد من الكيانات لإجراءات تدقيق موسعة، في إطار سياسة تستهدف منع استغلال العمل المدني والخيري في تحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية.