يعاقب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداريا.
وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
