النيابة الإدارية تحيل 15 موظف للمحاكمة التأديبية بتهمة ارتكاب عشرات المخالفات بالقاهرة (تفاصيل)

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15متهمًا، من العاملين الحاليين والسابقين بأحد الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة والجمعيات الزراعية الكائنة بذات النطاق للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يقارب 100 مخالفة بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعي وشملت قائمة الاتهام 4 من مهندسي التنظيم بالحي الحاليين والسابقين، و5 من مديري إدارة التنظيم الحاليين والسابقين، إلى جانب 6 من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعددٍ من الجمعيات الزراعية الكائنة بذات الحي.وكانت النيابة الإدارية بمدينة ١٥ مايو، تلقت بلاغ محافظة القاهرة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها مدحت رجب ، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار ولاء الدين توفيق مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنتين فنيتين لفحص المخالفات، الأولى من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والثانية من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة، كما استمعت إلى أقوال أعضاء اللجنتين واطلعت على التقارير الفنية التي أسفر عنها الفحصوقد كشفت التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة عن وجود عدد كبير من مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية داخل النطاق المكاني الخاضع لإشراف ومسؤولية المتهمين، قاربت نحو 100 مخالفة متنوعة، شملت إقامة مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وإجراء تعليات لعدد من العقارات بالمخالفة للاشتراطات البنائية المقررة قانونًا، فضلًا عن التعديات على الأراضي الزراعية وتجريفها وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون.وتبين من التحقيقات، أن المتهمين، كلٌّ في حدود اختصاصاته الوظيفية وخلال فترة عمله، قد أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية وتقاعسوا عن القيام بأعمال المتابعة الدورية والمرور الميداني على المناطق محل مسؤوليتهم، ورصد المخالفات الواقعة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، الأمر الذي أسهم في استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارهاكما أسفرت التحقيقات، عن ثبوت إهمال بعض المتهمين في أداء واجبات الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال ما ثبت من مخالفات، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الوظيفة العامة والالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهموعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، كما أمرت بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات محل التحقيق، وبما يكفل إزالة آثارها…