بتهمة التراخى فى مواجهة التعديات على أراضى الدولة.. معاقبة 3 مسؤولين فى «زراعة بنى سويف»

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى بنى سويف بمجازاة «ك. س. إ. ع» مسؤول حماية الأراضى بالوحدة الزراعية بقرية بلفيا ب ومجازاة «ش. م. م. س.» مسؤول حماية الأراضى بالوحدة الزراعية بقرية بلفيا ب كما قضت بتغريم «ف. ن. أ. خ.» رئيس الوحدة الزراعية السابق بقرية بلفيا وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات وظيفية تتعلق بالتعامل مع تعديات على الأراضى الزراعية.وكانت النيابة الإدارية قد أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية متهمة إياهم بمخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى.وأسندت النيابة إلى المحال الأول أنه تراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعديات على أراض زراعية ارتكبتها عدد من المواطنات بحوض عرابى على مساحة قيراط و18 سهما خلال الفترة من 9 يناير حتى 23 يناير 2024 كما اتهمته بعدم إخطار الوحدة المحلية بهذه التعديات لاتخاذ إجراءات الإزالة فى المهد بالمخالفة للتعليمات والقانون.كما نسبت إلى المحال الثانى التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعد على أرض زراعية بحوض لطفى الشرقى على مساحة قيراط وعدم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ إجراءات الإزالة رغم اختصاصه بذلك.واتهمت النيابة المحال الثالث بالإهمال فى الإشراف على أعمال مسؤولى حماية الأراضى بالوحدة الزراعية وهو ما ترتب عليه استمرار وجود تعديات على الأراضى الزراعية التابعة لجمعية بلفيا الزراعية.واستندت المحكمة فى قضائها إلى أقوال مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة ببنى سويف والذى شهد بأن مسؤولى حماية الأراضى كان يتعين عليهم بمجرد اكتشاف التعديات تحرير محاضر إثبات حالة وإخطار الوحدة المحلية لإزالة المخالفات فور وقوعها وفى حالة تعذر الإزالة يتم تحرير محاضر اعتراض ثم استكمال الإجراءات القانونية مؤكدا أن ذلك لم يحدث.كما استندت المحكمة إلى شهادة مهندس زراعى أول بمديرية الزراعة ببنى سويف والذى أكد وجود مسؤولية مباشرة على المحالين الأول والثانى بسبب عدم إخطار الوحدة المحلية والتراخى فى تحرير محاضر البناء اللازمة حيال التعديات محل التحقيق.وخلال التحقيقات أنكر المحال الأول الاتهامات المنسوبة إليه وقرر أن دفاتر حماية الأراضى تم تسليمها لرئيس الوحدة الزراعية فى ديسمبر 2023 بينما أنكر المحال الثانى المخالفات وأفاد بأن الدفاتر كانت بحوزة رئيس الوحدة كما ذكر أنه تم إخطار الوحدة المحلية لاحقا فى مارس 2024 إلا أن مدير إدارة حماية الأراضى أكد أن هذا الدفاع لا يعتد به لأن الدفاتر موجودة بالجمعية الزراعية وكان يتعين فى حال عدم تسليمها تحرير مذكرة رسمية للإدارة الزراعية.أما المحال الثالث فقد أنكر ارتكاب أى مخالفة مؤكدا أنه اعتمد المحاضر التى أعدها مسؤولا حماية الأراضى ولم يكن على علم بعدم إخطار الوحدة المحلية كما أشار إلى أن بعض التعديات بدأت فى عهد المسؤول السابق إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا…