أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستة أشهر إضافية، يحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
وبحسب بيان اليوم، تنتهي المهلة الإضافية الممنوحة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي، بموجب القرار الجديد في 22 يناير 2027، وذلك بما يراعي أوضاع الشركات ويمنحها الوقت الكافي لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، في إطار تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.
وبحسب بيان اليوم، تنتهي المهلة الإضافية الممنوحة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي، بموجب القرار الجديد في 22 يناير 2027، وذلك بما يراعي أوضاع الشركات ويمنحها الوقت الكافي لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، في إطار تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.
