تحركات التنظيمات الإرهابية لم تعد تقتصر على تنفيذ العمليات، بل امتدت إلى إدارة شبكات التمويل والتجنيد والتخطيط من خارج الحدود عبر كيانات وواجهات متعددة، فى محاولة للحفاظ على قدرتها على تهديد الأمن والاستقرار. ومع تصاعد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، يبرز البعد القانونى باعتباره أحد أهم أدوات المواجهة، خاصة فى ملاحقة القيادات الهاربة وتجفيف مصادر التمويل وإسقاط أى غطاء يوفر لها الحماية.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولى، أن القانون الدولى يفرض التزامات واضحة على الدول لمنع إيواء العناصر الإرهابية أو تسهيل أنشطتها.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولى، أن القانون الدولى يفرض التزامات واضحة على الدول لمنع إيواء العناصر الإرهابية أو تسهيل أنشطتها.
