في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبناء قاعدة بيانات مدققة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية، وبالأخص بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، تطالب الوزارة جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
الاستثمار تطالب الشركات بالالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات والقوائم المالية
الاستثمار تطالب الشركات بالالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات والقوائم المالية
