تعكس الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لعدد من القطاعات الحيوية، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز الإنتاج والاستثمار، وزيادة معدلات النمو، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
ويأتي قطاع الإسكان في مقدمة القطاعات التي حظيت باهتمام كبير في الموازنة الجديدة، حيث خصصت الدولة اعتمادات لدعم برامج توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تخفيف الأعباء التمويلية عن المواطنين المستفيدين من برامج الإسكان المختلفة.
ويأتي قطاع الإسكان في مقدمة القطاعات التي حظيت باهتمام كبير في الموازنة الجديدة، حيث خصصت الدولة اعتمادات لدعم برامج توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تخفيف الأعباء التمويلية عن المواطنين المستفيدين من برامج الإسكان المختلفة.
