ويعتقد المحققون أن ممثلين عن جماعات إجرامية تلقوا معلومات من مسؤولين حكوميين حول السجلات الجنائية، والمطلوبين، وأوامر القبض، ومنشورات الإنتربول، وعمليات تفتيش المركبات، ومعلومات المعابر الحدودية الجمركية.
وجاء في البيان نقلته وكلة تركية: "كشف التحقيق أن بعض المسؤولين الحكوميين سربوا معلومات حول السجلات الجنائية، والمطلوبين، وعمليات تفتيش المركبات، ومعلومات المعابر الحدودية إلى أعضاء منظمات إجرامية".
وجاء في البيان نقلته وكلة تركية: "كشف التحقيق أن بعض المسؤولين الحكوميين سربوا معلومات حول السجلات الجنائية، والمطلوبين، وعمليات تفتيش المركبات، ومعلومات المعابر الحدودية إلى أعضاء منظمات إجرامية".
