• الحداد: عصر الهواتف الاقتصادية أوشك على الانتهاء في مصر
• غنيم: ارتفاع أسعار الخامات تضغط على الهاتف كمنتج نهائى
شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال شهر يوليو الجاري، إذ زادت أسعار بعض الطرازات بنسب وصلت إلى 10%، رغم عدم إقرار أغلب الشركات العالمية المصنعة لأي زيادات رسمية على أسعارها. وهو ما أرجعه خبراء إلى ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية وزيادة تكاليف الشحن العالمية ما انعكس على أسعار الأجهزة المتداولة في السوق المحلية.
وقال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، إن سوق المحمول في مصر شهدت خلال الفترة الماضية زيادات متتالية من جانب العديد من الشركات، في حين لم تكن شركات عالمية كبرى، مثل آبل، قد رفعت أسعارها إلا مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن موجة الارتفاعات الحالية بدأت قبل أي تحرك من الشركة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن العديد من الشركات رفعت أسعار هواتفها بنسب تراوحت بين 5% و10%، فيما طبقت بعض الشركات الزيادة أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب.
وأوضح أن نقص بعض المكونات الإلكترونية، وفي مقدمتها شرائح الذاكرة DDR RAM، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، يُعدان من أبرز أسباب زيادة أسعار الهواتف، خاصة الفئات الاقتصادية والمتوسطة، التي أصبحت الأكثر تأثرًا بهذه المتغيرات.
وأشار الحداد إلى أن عصر الهواتف الاقتصادية أوشك على الانتهاء في السوق المصرية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي فرضتها معظم الشركات، مؤكدًا أن إحدى الشركات رفعت أسعار هواتفها الاقتصادية بنسب وصلت إلى 10%، لتصبح خارج قدرة شريحة كبيرة من المستهلكين.
وطالب الشركات بمراجعة سياسات التسعير والوصول إلى أسعار أكثر عدالة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحافظ على استقرار السوق، ويخفف الأعباء عن المستهلك، بدلًا من تحميل التجار مسؤولية زيادات لا يد لهم فيها.
• غنيم: ارتفاع أسعار الخامات تضغط على الهاتف كمنتج نهائى
شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال شهر يوليو الجاري، إذ زادت أسعار بعض الطرازات بنسب وصلت إلى 10%، رغم عدم إقرار أغلب الشركات العالمية المصنعة لأي زيادات رسمية على أسعارها. وهو ما أرجعه خبراء إلى ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية وزيادة تكاليف الشحن العالمية ما انعكس على أسعار الأجهزة المتداولة في السوق المحلية.
وقال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، إن سوق المحمول في مصر شهدت خلال الفترة الماضية زيادات متتالية من جانب العديد من الشركات، في حين لم تكن شركات عالمية كبرى، مثل آبل، قد رفعت أسعارها إلا مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن موجة الارتفاعات الحالية بدأت قبل أي تحرك من الشركة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن العديد من الشركات رفعت أسعار هواتفها بنسب تراوحت بين 5% و10%، فيما طبقت بعض الشركات الزيادة أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب.
وأوضح أن نقص بعض المكونات الإلكترونية، وفي مقدمتها شرائح الذاكرة DDR RAM، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، يُعدان من أبرز أسباب زيادة أسعار الهواتف، خاصة الفئات الاقتصادية والمتوسطة، التي أصبحت الأكثر تأثرًا بهذه المتغيرات.
وأشار الحداد إلى أن عصر الهواتف الاقتصادية أوشك على الانتهاء في السوق المصرية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي فرضتها معظم الشركات، مؤكدًا أن إحدى الشركات رفعت أسعار هواتفها الاقتصادية بنسب وصلت إلى 10%، لتصبح خارج قدرة شريحة كبيرة من المستهلكين.
وطالب الشركات بمراجعة سياسات التسعير والوصول إلى أسعار أكثر عدالة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحافظ على استقرار السوق، ويخفف الأعباء عن المستهلك، بدلًا من تحميل التجار مسؤولية زيادات لا يد لهم فيها.
