ويعرّف القانون العملات المشفرة "أموالا" (أصول مالية)، ويخضع تنظيمها والإشراف عليها لسلطة البنك المركزي الروسي.
أبرز بنود القانون:
الاعتراف بالعملات المشفرة ملكية: يقر القانون بأن العملات المشفرة تعتبر ملكية معترفا بها قانونيا.
منصات تداول قانونية: يتيح القانون الاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات الروسية، والاستفادة من خدمات الوسطاء بشكل قانوني.
الإيداع الرقمي: يعهد بمهمة تسجيل وحفظ العملات المشفرة إلى جهات متخصصة تعرف بـ"الإيداعات الرقمية"، على أن يتولى البنك المركزي الروسي إدارة سجلها الرسمي.
شروط ممارسة نشاط صرافة العملات المشفرة: يسمح فقط للشركات الروسية (المؤسسات الاقتصادية) بممارسة نشاط تبادل العملات المشفرة، بشرط أن لا تقل أصولها عن 15 مليون روبل.
تصنيف المستثمرين: يصنف القانون المستثمرين إلى فئتين: مستثمر غير مؤهل: وهو المبتدئ، ويعتبر هذا الوضع هو الافتراضي لجميع المشاركين في السوق، ومستثمر مؤهل: وهو المحترف أو صاحب الأصول الكبيرة القادر على تقييم المخاطر بشكل مستقل.
شروط الشراء: يسمح للمستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين بشراء العملات المشفرة في البورصة على أن يخضع غير المؤهلين لاختبار تقييم معرفي.
أبرز بنود القانون:
الاعتراف بالعملات المشفرة ملكية: يقر القانون بأن العملات المشفرة تعتبر ملكية معترفا بها قانونيا.
منصات تداول قانونية: يتيح القانون الاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات الروسية، والاستفادة من خدمات الوسطاء بشكل قانوني.
الإيداع الرقمي: يعهد بمهمة تسجيل وحفظ العملات المشفرة إلى جهات متخصصة تعرف بـ"الإيداعات الرقمية"، على أن يتولى البنك المركزي الروسي إدارة سجلها الرسمي.
شروط ممارسة نشاط صرافة العملات المشفرة: يسمح فقط للشركات الروسية (المؤسسات الاقتصادية) بممارسة نشاط تبادل العملات المشفرة، بشرط أن لا تقل أصولها عن 15 مليون روبل.
تصنيف المستثمرين: يصنف القانون المستثمرين إلى فئتين: مستثمر غير مؤهل: وهو المبتدئ، ويعتبر هذا الوضع هو الافتراضي لجميع المشاركين في السوق، ومستثمر مؤهل: وهو المحترف أو صاحب الأصول الكبيرة القادر على تقييم المخاطر بشكل مستقل.
شروط الشراء: يسمح للمستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين بشراء العملات المشفرة في البورصة على أن يخضع غير المؤهلين لاختبار تقييم معرفي.
