- الوثيقة الجديدة يبدأ تطبيقها من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه
- الاستفادة تشمل المقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم.. مع إضافة تغطية خطر الفصل التعسفي
- استمرار تغطية العجز الكلي المستديم نتيجة حادث وتكاليف نقل الجثمان في جميع حالات الوفاة
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية لعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة فعالة من وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، من أجل تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.
وسيبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي قد جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وأضاف أن القرار أحد ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس الحرص على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.
- الاستفادة تشمل المقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم.. مع إضافة تغطية خطر الفصل التعسفي
- استمرار تغطية العجز الكلي المستديم نتيجة حادث وتكاليف نقل الجثمان في جميع حالات الوفاة
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية لعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة فعالة من وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، من أجل تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.
وسيبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي قد جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وأضاف أن القرار أحد ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس الحرص على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.
