لجأت خمس منظمات غير حكومية، الأربعاء، إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في مسعى لاستصدار قرار يُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية.
ويستند هذا الاستئناف إلى رأي استشاري صدر في تموز/يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، اعتبرت فيه أنّ "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشيرة إلى أنّه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار الذي يساعد على الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني".
ويستند هذا الاستئناف إلى رأي استشاري صدر في تموز/يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، اعتبرت فيه أنّ "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشيرة إلى أنّه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار الذي يساعد على الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني".
