حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 13 سبتمبر المقبل، للفصل فى الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بشان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن لمخالفتها لأحكام الدستور ومبادئه.
وكان قد أثير أمام محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 643 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، وقيد برقم 38 لسنة 47 دستورية.
وكان قد أثير أمام محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 643 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، وقيد برقم 38 لسنة 47 دستورية.
