حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 9 أغسطس المقبل، للفصل فى الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وكان قد أثير أمام محكمة شمال بنها الابتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3607 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكان قد أثير أمام محكمة شمال بنها الابتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3607 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا.
