لم تعد تحلية مياه البحر في مصر مجرد مشروعات هندسية لإقامة محطات على السواحل، بل أصبحت أحد أهم ملفات الأمن المائي، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل، والزيادة السكانية، وتداعيات التغيرات المناخية، والتوسع العمراني والصناعي المتسارع.
ومع تنفيذ الدولة أكبر خطة قومية للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، برز القطاع الخاص كشريك رئيسي في تمويل وإنشاء وتشغيل هذه المشروعات، بهدف توفير الاستثمارات الضخمة المطلوبة، مع الحفاظ على استدامة الخدمة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
ومع تنفيذ الدولة أكبر خطة قومية للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، برز القطاع الخاص كشريك رئيسي في تمويل وإنشاء وتشغيل هذه المشروعات، بهدف توفير الاستثمارات الضخمة المطلوبة، مع الحفاظ على استدامة الخدمة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
