مفوضية الدستورية تحجز طعنا على قانون الإيجار القديم لكتابة التقرير

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام (2) و (4) و (5) و (6) و (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية.

وكان قد أثير أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 854 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادة المواد أرقام (2) و (4) و (5) و (6) و (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 31 (مكرر) فى 4 أغسطس سنة 2025، لمخالفتهم المواد أرقام (2) و (4) و (8) و (9) و (53) و (97) و (188) من دستور 2014 ومخالفتهم أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام (70) لسنة 18 قضائية و (56) لسنة 18 قضائية و (2) لسنة 45 قضائية و (24) لسنة 20 قضائية.