وأعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن طلب النيابة إعدام وسيم الأسد جاء مستندا إلى "الأدلة والشهادات التي تثبت تورط المتهم في جرائم القتل العمد وترويج المخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي"، وهو ما دفعها للمطالبة بإنزال "أقصى العقوبات" بحقه وهي الإعدام.
وأوضحت الهيئة الوطنية في بيان لها أنه في مقابل ذلك جدد المتهم وسيم الأسد وهيئة الدفاع عنه إنكار التهم الموجهة إليه مع التماس "الرحمة والعدالة"، حسب ما أوضحته الهيئة الوطنية في بيان لها.
وأوضحت الهيئة الوطنية في بيان لها أنه في مقابل ذلك جدد المتهم وسيم الأسد وهيئة الدفاع عنه إنكار التهم الموجهة إليه مع التماس "الرحمة والعدالة"، حسب ما أوضحته الهيئة الوطنية في بيان لها.
