لا تزال الأزمة السياسية في ليبيا تراوح مكانها منذ تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان مقررًا تنظيمها في 24 ديسمبر2021، بعدما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعذر إجرائها بسبب ما وصفته بـ"القوة القاهرة". ومنذ ذلك الحين، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الانقسام السياسي والمؤسسي، في ظل تعثر التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تنظم عام 2021، في ممارسة مهامها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما تولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي، إلى جانب عضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي. وفي المقابل، سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وكلف حكومة جديدة برئاسة أسامة حماد، تتخذ من بنغازي مقرًا لها، ما أدى إلى تعميق الانقسام بين شرق البلاد الاستحقاق الانتخابي.
واستمرت السلطة التنفيذية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد في جنيف مطلع عام 2021، في ممارسة مهامها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما تولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي، إلى جانب عضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي. وفي المقابل، سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وكلف حكومة جديدة برئاسة أسامة حماد، تتخذ من بنغازي مقرًا لها، ما أدى إلى تعميق الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
واستمرت السلطة التنفيذية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد في جنيف مطلع عام 2021، في ممارسة مهامها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما تولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي، إلى جانب عضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي. وفي المقابل، سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وكلف حكومة جديدة برئاسة أسامة حماد، تتخذ من بنغازي مقرًا لها، ما أدى إلى تعميق الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
