سجل الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا في عدد وقيمة الإشهارات المقيدة منذ بدء تشغيله في مارس 2018 وحتى نهاية أبريل 2026، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مدفوعًا باستمرار توسع المؤسسات المالية في استخدام السجل كأداة لتوثيق الحقوق على الضمانات المنقولة وتعزيز إتاحة التمويل، لاسيما من جانب القطاع المصرفي الذي حافظ على النصيب الأكبر من الإشهارات سواء من حيث العدد أو القيمة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى 263 ألف إشهار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 215 ألف إشهار بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 48 ألف إشهار، وبمعدل نمو 22.3%.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى 263 ألف إشهار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 215 ألف إشهار بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 48 ألف إشهار، وبمعدل نمو 22.3%.
