محاكمة وزير التعليم بعد امتناعه عن تسليم مبنى للورثة.. «موعد أول جلسة»

حددت محكمة جنح التجمع الأول، بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، جلسة الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، لنظر الجنحة المباشرة المقامة ضد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، وذلك على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بإخلاء وتسليم عقار مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية إلى ورثة مالكه.ووفقًا لصحيفة الجنحة المباشرة، التي أقامها المستشار طارق عثمان، المحامي وكيلاً عن ورثة المرحوم عدلي مدبولي المحلاوي، وهم عماد، ومنال، وعفاف، وفريدة، فإن النزاع يعود إلى صدور حكم نهائي في الاستئناف المدني رقم 890 لسنة 16 ق مدني مستأنف شبرا الخيمة، قضى بإخلاء عين التداعي وتسليمها خالية إلى الورثة، بعد استنفاد الجهة الإدارية لجميع طرق الطعن القانونية ورفضها.وأضافت الدعوى أن الحكم أُعلن بالصيغة التنفيذية إلى الجهات المختصة، ومن بينها وزير التربية والتعليم، كما عرضت أوراق التنفيذ على مستشار التنفيذ الذي أصدر أمرًا بتنفيذ الحكم وتسليم العقار محل النزاع، وهو مبنى مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بقليوب البلد، إلى الورثة خاليًا من الشواغل.وأشارت العريضة إلى أن الورثة وجهوا، في 2 يونيو 2026، إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم بصفته، طالبوه فيه بتنفيذ الحكم وتسليم العقار خلال ثمانية أيام، مع التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية حال الامتناع، إلا أن الوزارة لم تنفذ الحكم رغم انقضاء المهلة القانونية، مستندين إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تجرم امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ بعد إنذاره رسميًا، معتبرين أن أركان الجريمة متوافرة في الواقعة محل الدعوى.وأكدت أوراق الدعوى أن المدرسة موضوع الحكم غير صالحة للاستغلال، وذلك لأن مباني تلك المدرسة متهالكة، حيث إن تاريخ إنشائها يعود لعام 1940، وثابت ذلك بالمستندات، كما…