تتزايد الدعوات داخل السوق العقارية المصرية لإعادة النظر في آليات تمويل المشروعات، مع تحذيرات من أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بارتفاع تكاليف البناء أو تقلبات سعر الصرف، بل تمتد إلى نموذج التمويل الذي تعتمد عليه بعض شركات التطوير العقاري، وسط مطالب بإلزام المطورين بحسابات ضمان مستقلة لكل مشروع لحماية أموال المشترين.
ويرى خبراء تحدثوا لـ"العربية Business" أن جزءاً من التحديات التي يواجهها القطاع يعود إلى اعتماد بعض الشركات على حصيلة مبيعات المشروعات الجديدة لتمويل استكمال مشروعات سابقة، وهو نموذج يسمح باستمرار عمليات البناء طالما استمرت المبيعات، لكنه يصبح أكثر هشاشة عند تباطؤ الطلب.
ويرى خبراء تحدثوا لـ"العربية Business" أن جزءاً من التحديات التي يواجهها القطاع يعود إلى اعتماد بعض الشركات على حصيلة مبيعات المشروعات الجديدة لتمويل استكمال مشروعات سابقة، وهو نموذج يسمح باستمرار عمليات البناء طالما استمرت المبيعات، لكنه يصبح أكثر هشاشة عند تباطؤ الطلب.
