يقرر القانون أن الإرادة الحرة هي أساس صحة أي توقيع على محررات مالية، وبالتالي فإن أي توقيع يتم تحت تهديد أو ضغط أو إكراه مادي أو معنوي يفقد قيمته القانونية، ويمنح للمتضررة حق الطعن عليه واتخاذ إجراءات جنائية ومدنية لإثبات بطلانه ومحاسبة من استغله.
متى يعد التوقيع باطلا قانونا؟
متى يعد التوقيع باطلا قانونا؟
