أقرت المفوضية الأوروبية صرف 1.5 مليار يورو جديدة لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصلت عليها القاهرة من البرنامج إلى 3.5 مليار يورو من أصل 5 مليارات يورو، في خطوة تعكس استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وثقته في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
ولا تقتصر أهمية الدفعة الجديدة على قيمتها المالية، إذ تمثل أحد مصادر التمويل الخارجي منخفض التكلفة التي تمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية، ودعم الموازنة العامة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب إرسال رسالة ثقة جديدة للمستثمرين والأسواق بشأن استقرار الاقتصاد المصري.
ولا تقتصر أهمية الدفعة الجديدة على قيمتها المالية، إذ تمثل أحد مصادر التمويل الخارجي منخفض التكلفة التي تمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية، ودعم الموازنة العامة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب إرسال رسالة ثقة جديدة للمستثمرين والأسواق بشأن استقرار الاقتصاد المصري.
