ينتظر قطاع عريض من المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقررة مع حلول شهر سبتمبر 2026. وجاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ التعديلات التشريعية الأخيرة التي استهدفت إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بصورة تدريجية تنتهي بإنهاء العمل بالنظام الحالي وفق جدول زمني محدد.
زيادة بنسبة 15% وآلية الاحتساب
زيادة بنسبة 15% وآلية الاحتساب
