وأعادت القضية فتح النقاش حول حدود الصلاحيات القانونية داخل المؤسسات العامة، وآليات تعيين وإعفاء مسؤوليها.
قرار وزاري يقابل بالرفض
بدأت الأزمة مع إعلان وزارة الزراعة تكليف الدكتور الحبيب محمد سعيد العبدالله بإدارة الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، خلفاً للمدير العام إياد خضرو. إلا أن الهيئة سارعت إلى إصدار بيان أكدت فيه أن قرار التعيين لا يستند إلى الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مشددة على أن اعتراضها لا يتعلق بالشخص المكلف، وإنما بآلية إصدار القرار.
واعتبرت الهيئة أن تعيين المدير العام أو إعفاءه يخضع للمادة الثامنة من القانون رقم (11) لعام 2021، التي تمنح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية، بعد اقتراح الوزير، وليس بقرار وزاري مباشر.
الإعفاء يحتاج إلى قرار رئاسي
من جانبه، رفض إياد خضرو الاعتراف بقرار إعفائه، مؤكداً أن تعيينه صدر بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن إنهاء مهامه يجب أن يتم بالطريقة القانونية ذاتها.
وأوضح أن موقفه يستند إلى احترام النصوص القانونية، وليس إلى التمسك بالمنصب، معتبراً أن الالتزام بالأصول الدستورية هو الضامن لاستقرار المؤسسات العامة.
جدل يعود إلى تعميم "اللباس المحتشم"
قرار وزاري يقابل بالرفض
بدأت الأزمة مع إعلان وزارة الزراعة تكليف الدكتور الحبيب محمد سعيد العبدالله بإدارة الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، خلفاً للمدير العام إياد خضرو. إلا أن الهيئة سارعت إلى إصدار بيان أكدت فيه أن قرار التعيين لا يستند إلى الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مشددة على أن اعتراضها لا يتعلق بالشخص المكلف، وإنما بآلية إصدار القرار.
واعتبرت الهيئة أن تعيين المدير العام أو إعفاءه يخضع للمادة الثامنة من القانون رقم (11) لعام 2021، التي تمنح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية، بعد اقتراح الوزير، وليس بقرار وزاري مباشر.
الإعفاء يحتاج إلى قرار رئاسي
من جانبه، رفض إياد خضرو الاعتراف بقرار إعفائه، مؤكداً أن تعيينه صدر بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن إنهاء مهامه يجب أن يتم بالطريقة القانونية ذاتها.
وأوضح أن موقفه يستند إلى احترام النصوص القانونية، وليس إلى التمسك بالمنصب، معتبراً أن الالتزام بالأصول الدستورية هو الضامن لاستقرار المؤسسات العامة.
جدل يعود إلى تعميم "اللباس المحتشم"
