لم تقتصر أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث على القوانين الاقتصادية والاستثمارية، بل امتدت إلى ملفات تمس الأمن القومى بمفهومه الشامل، من الأمن البيولوجى إلى تطوير منظومة التجنيد، مرورا بتحديث التعليم العسكرى وإنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة تواكب متطلبات الدولة الحديثة.
وفى هذا الإطار، أقر المجلس حزمة من التشريعات الأمنية والاستراتيجية، استهدفت تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستجدة، وتحديث البنية التشريعية للمؤسسات العسكرية والأمنية، بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وفى هذا الإطار، أقر المجلس حزمة من التشريعات الأمنية والاستراتيجية، استهدفت تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستجدة، وتحديث البنية التشريعية للمؤسسات العسكرية والأمنية، بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
