استدرجه وخطفه في«التوك توك».. المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض «طفل أبو قرقاص» بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشار أحمد عصمت الزينى، والمستشار حسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود، حكمها القاضى بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم «عبد الكريم.ن.أ» بالسجن المؤبد، لتقرر معاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، بعد أن سبق الحكم عليه من محكمة لأول درجة بالسجن المؤبد، وتأييد مصادرة «توتوك» مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتى التقاضى، فى القضية رقم 41044 لسنة 2025 جنايات مركز أبو قرقاص.وتعود وقائع الجريمة إلى يوم 21 ديسمبر 2025، عندما أقدم المتهم، وهو الذكر البالغ من العمر ثلاثين عامًا وله سوابق جنائية سابقة على ارتكاب جريمة هتك عرض قضى فيها عقوبة السجن لمدة سبع سنوات، على خطف المجنى عليه الطفل «إ.أ.م.ع»، الذى لم يبلغ تسع سنوات من عمره، بالتحايل والاستدراج، فبينما كان الطفل قائمًا على شراء بعض المستلزمات بناحية شارع الجمهورية بدائرة مركز أبو قرقاص، استغلالًا لحداثة سنه، أوهمه المتهم بتوصيله إلى مسكنه بشرق الترعة بواسطة دراجته النارية (توك توك)، وأجلسه على ساقيه بزعم تدريبه على القيادة، لينطلق به سريعًا نحو مكان مظلم بعيدًا عن أعين المارة.و فى المنطقة النائية أظهر المتهم وجهه الإجرامى القبيح، حيث قام بتهديد الطفل بالقتل مانعًا إياه من الاستغاثة، وجرده من بنطاله ليقوم بهتك عرضه بالقوة والتحسس بملامسة عورته حتى قضى شهوته، متسببًا فى إصابة الطفل بسحجات بالرقبة والوجه قبل أن يتمكن الصغير من الفرار والإبلاغ عما حدث.وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت فى جلسة 16 مارس 2026 بحكمها الحضورى بالسجن المؤبد على المتهم، ومصادرة الدراجة النارية المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى الأدلة القاطعة والتحريات التى أعدها الرائد رئيس مباحث مركز أبو قرقاص، والتقرير الطبى الصادر من مستشفى الفكرية المركزى. ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف، مستندًا دفاعه إلى الدفع بانتفاء أركان الجريمة وبطلان التحريات والتراخى فى الإبلاغ.وفى جلسة علنية فنّدت محكمة جنايات مستأنف المنيا كافة دفوع الدفاع، مؤكدة أن الجرائم الأخلاقية تقع فى الخفاء، وأن استدراج الطفل وتحايل المتهم يقيمان ركن الخطف، كما أن خلو تقرير الطب الشرعى من آثار الإعتداء الجنسى لا ينفى وقوع فعل هتك العرض المادى المخالف للحياء بالقوة.ومع اطمئنان المحكمة الكامل لثبوت الواقعة وصحة إسنادها للمتهم، قررت استخدام حقها القانونى المقرر بنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية لتعديل العقوبة المقضى بها من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، ليُسدل الستار على الواقعة بصدور الحكم النهائى وإلزام الجانى بكافة المصاريف.