وأسفرت الواقعة عن الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق لصالح أحد المستشفيات الخاصة، من خلال التزوير في مستندات وتقارير طبية وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 148 لسنة 2025، إلى ورود تحريات ومعلومات من هيئة الرقابة الإدارية أفادت بتورط ثلاثة من العاملين بالشؤون الطبية ومراجعة المطالبات بفرع التأمين الصحي بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤولي مستشفى "الواحة" المؤجرة لإحدى شركات الرعاية الصحية، في اعتماد وصرف مبالغ مالية ضخمة للمستشفى دون وجه حق خلال فترة التعاقد بين الطرفين.
وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 148 لسنة 2025، إلى ورود تحريات ومعلومات من هيئة الرقابة الإدارية أفادت بتورط ثلاثة من العاملين بالشؤون الطبية ومراجعة المطالبات بفرع التأمين الصحي بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤولي مستشفى "الواحة" المؤجرة لإحدى شركات الرعاية الصحية، في اعتماد وصرف مبالغ مالية ضخمة للمستشفى دون وجه حق خلال فترة التعاقد بين الطرفين.
