أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستعد للإعلان عن مدن صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من الخطط والتجهيزات الخاصة بها، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تعمل بالتوازي على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، حيث تجري مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية لتوطين تكنولوجيات تصنيع متنوعة داخل السوق المصرية.
وأوضح أن المفاوضات تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة لقطاع السيارات، من خلال تنمية شبكة الموردين المحليين والصناعات المغذية، بما يسهم في رفع نسب المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف خالد هاشم أن الوزارة تركز على التحول من التجميع إلى التصنيع، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن تعميق الصناعات المغذية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة جديدة من الحوافز خلال الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية، وتشجيع الشركات على توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تعمل بالتوازي على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، حيث تجري مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية لتوطين تكنولوجيات تصنيع متنوعة داخل السوق المصرية.
وأوضح أن المفاوضات تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة لقطاع السيارات، من خلال تنمية شبكة الموردين المحليين والصناعات المغذية، بما يسهم في رفع نسب المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف خالد هاشم أن الوزارة تركز على التحول من التجميع إلى التصنيع، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن تعميق الصناعات المغذية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة جديدة من الحوافز خلال الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية، وتشجيع الشركات على توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي.
