نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل رقم 3715 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 الخاص بأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية وتنظيم قواعد تقدير الأتعاب والأمانات.
وتضمن القرار تعديل عدد من القيم المالية والنسب المقررة، حيث تم استبدال بعض الحدود المالية الواردة بالقرار السابق، من بينها خفض الحد الأقصى للأمانات والأتعاب في عدد من الحالات، إلى جانب تعديل نسب الأتعاب المقررة لخبراء إدارة الإفلاس بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.
وتضمن القرار تعديل عدد من القيم المالية والنسب المقررة، حيث تم استبدال بعض الحدود المالية الواردة بالقرار السابق، من بينها خفض الحد الأقصى للأمانات والأتعاب في عدد من الحالات، إلى جانب تعديل نسب الأتعاب المقررة لخبراء إدارة الإفلاس بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.
