جددت وزارة الداخلية الثقة في اللواء محمود قمرة مساعداً للوزير لقطاع الوثائق، وذلك ضمن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، في خطوة تعكس التقدير لكفاءته والسجل الأمني الحافل الذي يمتلكه.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من النجاحات الأمنية والميدانية التي حققها اللواء قمرة خلال فترة خدمته، حيث تدرج في العديد من المناصب القيادية بوزارة الداخلية، وكان من أبرزها توليه منصب مساعد الوزير لقطاع الجوازات والهجرة والجنسية، قبل قيادته لقطاع الوثائق.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من النجاحات الأمنية والميدانية التي حققها اللواء قمرة خلال فترة خدمته، حيث تدرج في العديد من المناصب القيادية بوزارة الداخلية، وكان من أبرزها توليه منصب مساعد الوزير لقطاع الجوازات والهجرة والجنسية، قبل قيادته لقطاع الوثائق.
