نص قانون العمل الجديد على مجموعة ضوابط صارمة للجزاءات التأديبية والإجراءات المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل، حيث أكد القانون في مادته (138) أن أي فعل يستوجب المساءلة يجب أن يكون ذا صلة بالعمل، مع ضرورة ألا يتم توقيع الجزاء بعد مرور 30 يوماً من انتهاء التحقيق.
ويشمل جدول الجزاءات التأديبية، وفق المادة (139)، الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية، الحرمان من جزء من العلاوة، تأجيل الترقية، خفض الأجر الأساسي، الخفض إلى وظيفة أدنى، والفصل، وتنص المادة (140) على عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، مع حظر الجمع بين أي جزاء مالي واقتطاع من الأجر إذا تجاوز المجموع أجر 5 أيام في الشهر، وتؤكد المادة (141) ضرورة إبلاغ العامل بما نسب إليه وسماع دفاعه قبل إصدار القرار، مع اشتراط أن يكون القرار مسبباً.
ويشمل جدول الجزاءات التأديبية، وفق المادة (139)، الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية، الحرمان من جزء من العلاوة، تأجيل الترقية، خفض الأجر الأساسي، الخفض إلى وظيفة أدنى، والفصل، وتنص المادة (140) على عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، مع حظر الجمع بين أي جزاء مالي واقتطاع من الأجر إذا تجاوز المجموع أجر 5 أيام في الشهر، وتؤكد المادة (141) ضرورة إبلاغ العامل بما نسب إليه وسماع دفاعه قبل إصدار القرار، مع اشتراط أن يكون القرار مسبباً.
