أظهرت مقاطع فيديو نُشرت مؤخرا حجم العنف الذي مورس ضد جنود ماليين من قبل متمردين مسلحين إثر الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية، ووثقت انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى جرائم حرب، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة لدى منظمة العفو الدولية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ودفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق مستقل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وسبق أن نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد خلال الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات على قوات الحكومة العسكرية، بينها هجوم واسع في نيسان/أبريل سيطرتا خلاله على مدينة كيدال الاستراتيجية في شمال البلاد، وأسفر أيضا عن مقتل وزير الدفاع المالي.
اقرأ أيضاهجمات متزامنة للجهاديين والانفصاليين الطوارق تستهدف عدة مناطق في مالي بينها سجن قرب العاصمة فيديوهات توثق انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب
صرحت منظمة العفو الدولية بأنها حللت 12 مقطع فيديو يوثق هجوما شنه متمردون مسلحون، وقع في 18 تموز/يوليو، واستهدف قافلة عسكرية أثناء مغادرتها مدينة النفيس شمال مالي حسب مسؤولين. وأشارت إلى أن ثلاثة من هذه المقاطع تتضمن أدلة موثوقة على إعدام ما لا يقل عن 19 جنديا ماليا بعد خروجهم من القتال، معتبرة أن الأدلة المتاحة تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب.
كما أظهرت اللقطات جنودا يسيرون وأيديهم خلف رؤوسهم في دلالة على استسلامهم، قبل أن تظهر مشاهد لاحقة جثثهم، إضافة إلى مقطع آخر يُظهر "مجموعة من الرجال ممددين على الأرض، فيما يطلق خمسة مسلحين النار عليهم".
وقال الباحث الأول في شؤون منطقة الساحل في المنظمة عثمان ديالو في بيان إن "اللقطات تُظهر بوضوح أن الجنود كانوا خارج القتال قبل تعرضهم لسوء المعاملة ولما يبدو أنها إعدامات ميدانية". وأضاف أن "أي شخص أصبح خارج القتال، بما في ذلك الجنود الذين يستسلمون أو يقعون في الأسر، يتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني". وأفادت المنظمة بأن راية بيضاء تُنسب عادة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ظهرت في اثنين من المقاطع التي حللتها.
اقرأ أيضامالي: هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة تودي بحياة العشرات وسط البلاد القانون الدولي الإنساني وتحديات الأمن في مالي
أكدت المنظمة أن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني يمنحان "حماية مطلقة وغير مشروطة لأي شخص خارج القتال"، بمن فيهم الأسرى والمستسلمون، وتابعت أن "قتل هؤلاء الأشخاص أو إخضاعهم لمعاملة قاسية أو الاعتداء على كرامتهم يشكل جرائم حرب".
كما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الانتهاكات، وهو ما يتوافق مع دعوة الأمم المتحدة إلى التحقيق في عمليات القتل الأخيرة في مالي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية، في وقت تواجه فيه السلطات العسكرية في مالي صعوبات كبيرة في استعادة الأمن منذ الانقلابين اللذين شهدهما البلد عامي 2020 و2021 إذ ما تزال تشهد منذ سنوات عمليات تمرّد جهادية وانفصالية.
فرانس24/ أ ف ب
وسبق أن نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد خلال الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات على قوات الحكومة العسكرية، بينها هجوم واسع في نيسان/أبريل سيطرتا خلاله على مدينة كيدال الاستراتيجية في شمال البلاد، وأسفر أيضا عن مقتل وزير الدفاع المالي.
اقرأ أيضاهجمات متزامنة للجهاديين والانفصاليين الطوارق تستهدف عدة مناطق في مالي بينها سجن قرب العاصمة فيديوهات توثق انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب
صرحت منظمة العفو الدولية بأنها حللت 12 مقطع فيديو يوثق هجوما شنه متمردون مسلحون، وقع في 18 تموز/يوليو، واستهدف قافلة عسكرية أثناء مغادرتها مدينة النفيس شمال مالي حسب مسؤولين. وأشارت إلى أن ثلاثة من هذه المقاطع تتضمن أدلة موثوقة على إعدام ما لا يقل عن 19 جنديا ماليا بعد خروجهم من القتال، معتبرة أن الأدلة المتاحة تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب.
كما أظهرت اللقطات جنودا يسيرون وأيديهم خلف رؤوسهم في دلالة على استسلامهم، قبل أن تظهر مشاهد لاحقة جثثهم، إضافة إلى مقطع آخر يُظهر "مجموعة من الرجال ممددين على الأرض، فيما يطلق خمسة مسلحين النار عليهم".
وقال الباحث الأول في شؤون منطقة الساحل في المنظمة عثمان ديالو في بيان إن "اللقطات تُظهر بوضوح أن الجنود كانوا خارج القتال قبل تعرضهم لسوء المعاملة ولما يبدو أنها إعدامات ميدانية". وأضاف أن "أي شخص أصبح خارج القتال، بما في ذلك الجنود الذين يستسلمون أو يقعون في الأسر، يتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني". وأفادت المنظمة بأن راية بيضاء تُنسب عادة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ظهرت في اثنين من المقاطع التي حللتها.
اقرأ أيضامالي: هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة تودي بحياة العشرات وسط البلاد القانون الدولي الإنساني وتحديات الأمن في مالي
أكدت المنظمة أن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني يمنحان "حماية مطلقة وغير مشروطة لأي شخص خارج القتال"، بمن فيهم الأسرى والمستسلمون، وتابعت أن "قتل هؤلاء الأشخاص أو إخضاعهم لمعاملة قاسية أو الاعتداء على كرامتهم يشكل جرائم حرب".
كما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الانتهاكات، وهو ما يتوافق مع دعوة الأمم المتحدة إلى التحقيق في عمليات القتل الأخيرة في مالي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية، في وقت تواجه فيه السلطات العسكرية في مالي صعوبات كبيرة في استعادة الأمن منذ الانقلابين اللذين شهدهما البلد عامي 2020 و2021 إذ ما تزال تشهد منذ سنوات عمليات تمرّد جهادية وانفصالية.
فرانس24/ أ ف ب
