وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات الخاصة بقيد تخفيض وزيادة رؤوس أموال شركات مقيدة، إلى جانب قيد إصدارين جديدين من سندات التوريق بإجمالي قيمة بلغت 3.639 مليار جنيه، في إطار استمرار نشاط سوق أدوات الدين وتمويل الشركات غير المصرفية.
وقررت اللجنة الموافقة على قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري – باندا" من 500 مليون جنيه إلى 491.87 مليون جنيه، بتخفيض قدره 8.13 مليون جنيه، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 8.13 مليون سهم.
وبموجب القرار، أصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد التخفيض 491.87 مليون جنيه موزعًا على 491.87 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ممثلًا في 16 إصدارًا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
وأوضحت البورصة أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، ليصبح عدد الأسهم المقيدة من الإصدار الأول حتى الإصدار السادس عشر 491.87 مليون سهم.
وفي قرار آخر، وافقت لجنة القيد على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 1.170 مليار جنيه إلى 1.405 مليار جنيه، بزيادة قدرها 234.146 مليون جنيه.
وسيتم تنفيذ الزيادة من خلال إصدار 377.655 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 62 قرشًا للسهم، توزع بواقع 0.2000000002 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، وذلك من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمثل هذه الزيادة الإصدار السابع عشر للشركة.
وأكدت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهم الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، ليصل إجمالي عدد الأسهم المقيدة من الإصدار الأول حتى الإصدار السابع عشر إلى 2.265 مليار سهم.
وفي سوق أدوات الدين، وافقت لجنة القيد على قيد سندات التوريق المصدرة من شركة إي إف جي للتوريق (الإصدار الثالث من البرنامج الثامن) والمحالة من شركة يو للتمويل الاستهلاكي "U Consumer Finance".
وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 744 مليون جنيه، موزعة على 7.44 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، لمدة 24 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، بإصدار 29 يونيو 2026.
وأوضحت البورصة أن السندات اسمية، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو للاستدعاء المعجل، وتم إصدارها في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع، بعائد سنوي ثابت، ومن خلال شريحتين تم طرحهما بالكامل للاكتتاب الخاص، حيث خُصص 58.2% من الإصدار للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، بينما تم تخصيص 41.8% للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بخلاف الفئة الأولى، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2021.
كما وافقت اللجنة على قيد سندات التوريق المصدرة من شركة كابيتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر) والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م (Tasaheel for Financing S.A.E).
ويبلغ إجمالي قيمة الإصدار 2.895 مليار جنيه، موزعة على 28.95 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد، ولمدة 13 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، بإصدار 1 يوليو 2026.
ويحمل الإصدار عائدًا سنويًا ثابتًا، وتم طرحه بالكامل للاكتتاب الخاص في شريحة واحدة، حيث خُصص 82.73% من إجمالي السندات للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، بينما خُصصت النسبة المتبقية البالغة 17.27% للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بخلاف الفئة الأولى، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2021.
وأكدت البورصة أن إصداري سندات التوريق سيتم قيدهما بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "سندات"، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المنظمة لها، بما يتيح تداولهما في السوق وفقًا للضوابط المعمول بها.
وقررت اللجنة الموافقة على قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري – باندا" من 500 مليون جنيه إلى 491.87 مليون جنيه، بتخفيض قدره 8.13 مليون جنيه، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 8.13 مليون سهم.
وبموجب القرار، أصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد التخفيض 491.87 مليون جنيه موزعًا على 491.87 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ممثلًا في 16 إصدارًا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
وأوضحت البورصة أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، ليصبح عدد الأسهم المقيدة من الإصدار الأول حتى الإصدار السادس عشر 491.87 مليون سهم.
وفي قرار آخر، وافقت لجنة القيد على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 1.170 مليار جنيه إلى 1.405 مليار جنيه، بزيادة قدرها 234.146 مليون جنيه.
وسيتم تنفيذ الزيادة من خلال إصدار 377.655 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 62 قرشًا للسهم، توزع بواقع 0.2000000002 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، وذلك من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمثل هذه الزيادة الإصدار السابع عشر للشركة.
وأكدت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهم الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، ليصل إجمالي عدد الأسهم المقيدة من الإصدار الأول حتى الإصدار السابع عشر إلى 2.265 مليار سهم.
وفي سوق أدوات الدين، وافقت لجنة القيد على قيد سندات التوريق المصدرة من شركة إي إف جي للتوريق (الإصدار الثالث من البرنامج الثامن) والمحالة من شركة يو للتمويل الاستهلاكي "U Consumer Finance".
وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 744 مليون جنيه، موزعة على 7.44 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، لمدة 24 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، بإصدار 29 يونيو 2026.
وأوضحت البورصة أن السندات اسمية، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو للاستدعاء المعجل، وتم إصدارها في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع، بعائد سنوي ثابت، ومن خلال شريحتين تم طرحهما بالكامل للاكتتاب الخاص، حيث خُصص 58.2% من الإصدار للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، بينما تم تخصيص 41.8% للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بخلاف الفئة الأولى، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2021.
كما وافقت اللجنة على قيد سندات التوريق المصدرة من شركة كابيتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر) والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م (Tasaheel for Financing S.A.E).
ويبلغ إجمالي قيمة الإصدار 2.895 مليار جنيه، موزعة على 28.95 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد، ولمدة 13 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، بإصدار 1 يوليو 2026.
ويحمل الإصدار عائدًا سنويًا ثابتًا، وتم طرحه بالكامل للاكتتاب الخاص في شريحة واحدة، حيث خُصص 82.73% من إجمالي السندات للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، بينما خُصصت النسبة المتبقية البالغة 17.27% للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بخلاف الفئة الأولى، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2021.
وأكدت البورصة أن إصداري سندات التوريق سيتم قيدهما بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "سندات"، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المنظمة لها، بما يتيح تداولهما في السوق وفقًا للضوابط المعمول بها.
