ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الهندية تأمل أن يقر البرلمان مشروع قانون يضفي طابعاً رسمياً على تخفيضات ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يشترون ديونها السيادية، وبذلك تراهن على أن السياسة التوافقية بين الأحزاب في البرلمان بشأن هذا التشريع ستساعدها على تجاوز المناقشات الخلافية الأخرى.
وقال أحد المصادر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى تطرقه إلى مداولات داخلية، إن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل في مجلس النواب بالبرلمان الأسبوع المقبل، ليحل محل المرسوم الذي تم الإعلان عنه في أوائل يونيو.
وأوضحت المصادر أن إقرار مشروع القانون يتطلب أغلبية بسيطة فقط، ويمكن تمريره من خلال التصويت الشفهي، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.
وتعطلت عملية التشريع خلال الدورة الحالية للبرلمان عقب احتجاجات طلابية انتهت باستقالة وزير التعليم الهندي، مما أثار مخاوف بشأن إمكانية إقرار مشروعات قوانين رئيسية.
ويعد المرسوم قانوناً مؤقتاً تصدره الحكومة عندما لا يكون البرلمان في حالة انعقاد للتعامل مع مسائل عاجلة، ويتعين أن يقره البرلمان خلال ستة أشهر حتى يظل ساري المفعول.
وقال أحد المصادر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى تطرقه إلى مداولات داخلية، إن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل في مجلس النواب بالبرلمان الأسبوع المقبل، ليحل محل المرسوم الذي تم الإعلان عنه في أوائل يونيو.
وأوضحت المصادر أن إقرار مشروع القانون يتطلب أغلبية بسيطة فقط، ويمكن تمريره من خلال التصويت الشفهي، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.
وتعطلت عملية التشريع خلال الدورة الحالية للبرلمان عقب احتجاجات طلابية انتهت باستقالة وزير التعليم الهندي، مما أثار مخاوف بشأن إمكانية إقرار مشروعات قوانين رئيسية.
ويعد المرسوم قانوناً مؤقتاً تصدره الحكومة عندما لا يكون البرلمان في حالة انعقاد للتعامل مع مسائل عاجلة، ويتعين أن يقره البرلمان خلال ستة أشهر حتى يظل ساري المفعول.
