قال محمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق بمصلحة الضرائب المصرية، إن ما يتردد بشأن فرض رسم تنمية جديد من جانب مصلحة الضرائب غير صحيح، مؤكدًا أنه لم يتم استحداث أي رسوم جديدة، وأن التعديلات التشريعية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية اقتصرت على تعديل بند خاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية.
وأضاف أن رسم مغادرة أراضي الجمهورية مطبق منذ صدور قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة عام 1984، واستمر العمل به حتى إدخال تعديل عليه بموجب القانون رقم 31 لسنة 2023، موضحًا أن هذا التعديل جاء في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم وتنشيط قطاع السياحة.
وأضاف أن رسم مغادرة أراضي الجمهورية مطبق منذ صدور قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة عام 1984، واستمر العمل به حتى إدخال تعديل عليه بموجب القانون رقم 31 لسنة 2023، موضحًا أن هذا التعديل جاء في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم وتنشيط قطاع السياحة.
