أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الممارسات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطرًا على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن مواجهتها تتطلب تدخلًا تشريعيًا لتغليظ العقوبات وزيادة الغرامات المالية.
جاءت ذلك خلال حضور وزير العدل، اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، إذ شهد الاجتماع توافقًا على مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف، مع الاتجاه إلى تغليظ العقوبات المالية وإطلاق حملات توعوية للحد من الممارسات الضارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
جاءت ذلك خلال حضور وزير العدل، اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، إذ شهد الاجتماع توافقًا على مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف، مع الاتجاه إلى تغليظ العقوبات المالية وإطلاق حملات توعوية للحد من الممارسات الضارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
