أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك لوضع أطر تنفيذية وتشريعية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير، لكنها لن تسمح بالممارسات غير المسؤولة التي تهدد السلم المجتمعي أو تمس سمعة الأفراد والأسر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والدولة للإعلام، ورؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، لبحث وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والدولة للإعلام، ورؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، لبحث وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
