تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للطعن وإلغاء الحكم القضائي الصادر ضده والذي يلزمه بدفع تعويضات مالية ضخمة بقيمة 83 مليون دولار، لصالح الكاتبة إي-جين كارول على خلفية اتهامه بالتشهير بها. ويستند فريق الدفاع عن ترامب في طعنهم إلى قرار المحكمة العليا الصادر عام 2024، والذي يمنح الرؤساء حصانة تنفيذية شاملة عن الأفعال التي ترتكب خلال فترة توليهم المنصب، معتبرين أن هذه القضية تشكل سابقة تاريخية خطيرة لكونها تحمّل رئيساً مسؤولية شخصية وتعويضات مدنية عن تصرفات وقعت أثناء رئاسته.
تحرك وزارة العدل ودعم الحصانة الفيدرالية
تحرك وزارة العدل ودعم الحصانة الفيدرالية
