في الوقت الذي تواصل فيه أسعار العقارات تسجيل مستويات قياسية، أصبح الحصول على تمويل لشراء وحدة سكنية أكثر صعوبة، ليس بسبب تراجع السيولة أو إحجام شركات التمويل العقاري عن الإقراض، وإنما لأن قيمة الوحدة نفسها باتت تتجاوز في كثير من الحالات الحدود التمويلية التي تستطيع شركة واحدة تحملها وفقًا للضوابط الرقابية.
هذا الواقع دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الموافقة على تطبيق نظام "التمويل التشاركي"، الذي يسمح لأكثر من شركة تمويل عقاري بالاشتراك في تمويل العميل نفسه، مع استمرار التزام كل شركة منفردة بجميع قواعد الملاءة المالية ونسب التركز والضوابط المنظمة للنشاط.
هذا الواقع دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الموافقة على تطبيق نظام "التمويل التشاركي"، الذي يسمح لأكثر من شركة تمويل عقاري بالاشتراك في تمويل العميل نفسه، مع استمرار التزام كل شركة منفردة بجميع قواعد الملاءة المالية ونسب التركز والضوابط المنظمة للنشاط.
