سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/ 2027، التي أقرها مجلس النواب، الضوء على تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة، فيما يتعلق بتعريف حجم الأعمال السنوى للمشروعات.
وأوضحت الخطة أنه في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل عمل المشروعات في جميع القطاعات، تم الموافقة على إجراء تعديل بعض أحكام مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2026، حيث جاء التعديل لتعريف المشروعات المتوسطة بأنها المشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 100 إلى 400 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه، أو المشاريع غير الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
وأوضحت الخطة أنه في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل عمل المشروعات في جميع القطاعات، تم الموافقة على إجراء تعديل بعض أحكام مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2026، حيث جاء التعديل لتعريف المشروعات المتوسطة بأنها المشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 100 إلى 400 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه، أو المشاريع غير الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
