أقر البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، الجمعة، دستوراً جديداً لأصغر دولة في العالم، ليحل محل الدستور الذي اعتمده سلفه البابا فرنسيس في عام 2023.
يهدف القانون الأساسي الجديد إلى "مواكبة المتطلبات الجديدة للحوكمة وعدد من التعديلات التشريعية المهمة التي أُدخلت خلال السنوات الأخيرة"، حسبما ذكرت خدمة أخبار الفاتيكان، موضحة أن القانون الجديد أنهى حصر رئاسة اللجنة البابوية في الكرادلة فقط، وهو من بين التغييرات الأكثر أهمية، مؤكداً قاعدة سبق أن أدخلها ليو الرابع عشر في نوفمبر 2025.
يهدف القانون الأساسي الجديد إلى "مواكبة المتطلبات الجديدة للحوكمة وعدد من التعديلات التشريعية المهمة التي أُدخلت خلال السنوات الأخيرة"، حسبما ذكرت خدمة أخبار الفاتيكان، موضحة أن القانون الجديد أنهى حصر رئاسة اللجنة البابوية في الكرادلة فقط، وهو من بين التغييرات الأكثر أهمية، مؤكداً قاعدة سبق أن أدخلها ليو الرابع عشر في نوفمبر 2025.
