تتجه الحكومة إلى التوسع في خدمات الرعاية الصحية المنزلية، في خطوة تستهدف إعادة توزيع الخدمات الطبية وتقليل الضغط على المستشفيات، بالتوازي مع فتح سوق جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص في واحدة من أسرع الصناعات الصحية نموًا على مستوى العالم.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن نحو 40% من الأسرة داخل المستشفيات يشغلها مرضى يمكن علاجهم في منازلهم دون الحاجة إلى الإقامة، وهو ما يستنزف طاقة استيعابية يُفترض توجيهها إلى الحالات الأكثر احتياجًا للإقامة، مثل العمليات الجراحية المعقدة والرعاية الحرجة، ومن هنا يفتح هذا التوجه الباب أمام نقل شريحة كبيرة من الخدمات الطبية إلى المنازل، عبر فرق طبية متخصصة ومنصات رقمية تضمن سهولة الوصول إلى الخدمة، وتخفف في الوقت نفسه الضغط على المستشفيات.
ويستند هذا التوجه إلى بناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تغطي مختلف المحافظات، بما يعزز قدرة الدولة على توسيع طاقتها الاستيعابية الفعلية دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة في إنشاء منشآت جديدة، ويكتسب ذلك أهميته في ظل الفجوة القائمة بين نصيب مصر الحالي من الأسرة، وهو نحو 1.2 سرير لكل ألف مواطن، والمعدل العالمي البالغ 2.8 سرير لكل ألف مواطن.
ويبلغ حجم سوق الرعاية الصحية المنزلية عالميًا نحو 504.8 مليار دولار، مع توقعات بتضاعفه إلى 1.015 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 10.5%، مدفوعًا بارتفاع متوسط الأعمار، وزيادة الأمراض المزمنة، وارتفاع تكلفة الإقامة داخل المستشفيات، والتوسع في حلول الطب الرقمي والمراقبة الصحية عن بُعد، وتستحوذ أمريكا الشمالية وحدها على نحو 42.3% من حجم السوق العالمي.
أما في مصر، فتقدر وزارة الصحة الفرص الاستثمارية في نشاط الرعاية الصحية المنزلية بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، اعتمادًا على سوق يصل إلى 13 مليون زيارة منزلية كل عام، في وقت تتزايد فيه استثمارات الشركات الخاصة في هذا النشاط بالتوازي مع توسع الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والاعتماد بصورة أكبر على الخدمات الصحية الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويقوم نموذج الرعاية الصحية المنزلية على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل منزل المريض، من خلال تجهيزات طبية حديثة وأجهزة متطورة، ويعتمد النموذج على نظام تشغيلي متطور يواكب المعايير العالمية، إذ يربط مقدمي الخدمات الطبية من استشاريين وأخصائيين وأخصائيي علاج طبيعي وطواقم تمريض بمنظومة صحية رقمية متكاملة.
وتتيح هذه المنظومة دعمًا لوجستيًا ودوائيًا لتوفير الأدوية والأجهزة الطبية، وتغطي جميع المحافظات عبر وحدات طبية وتشغيلية متحركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونجح هذا النموذج في عدد كبير من الأسواق العالمية في خفض تكلفة العلاج، وتحسين نتائج الرعاية الصحية، وتقليل فترات الإقامة داخل المستشفيات.
كيرلس عزت الخبير الاقتصادي
ويرى كيرلس عزت، الخبير الاقتصادي، أن توجه الدولة للتوسع في خدمات الرعاية الصحية المنزلية، يمثل نقطة تحول في سوق الخدمات الطبية المصرية، موضحًا أن هذا النشاط لم يعد مجرد خدمة تكميلية للمستشفيات، وإنما أصبح صناعة مستقلة تمتلك مقومات النمو، وقادرة على جذب استثمارات ضخمة، وتحقيق وفورات مالية للدولة، إلى جانب تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
وقال عزت، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التجارب العالمية أثبتت أن الرعاية الصحية المنزلية أصبحت أحد أهم الأدوات المستخدمة لإعادة هيكلة الإنفاق الصحي، إذ تعتمد الحكومات في العديد من الدول على هذا النموذج لتقليل الحاجة إلى التوسع المستمر في إنشاء المستشفيات أو زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستثمار في القطاع الصحي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة فاليو كريست القابضة للاستثمار، أن التوسع في الرعاية المنزلية يمكن أن يخفض احتياجات الإنفاق على البنية التحتية الصحية بنسبة تصل إلى 40%، نتيجة تقليل الضغط على المستشفيات وأقسام الطوارئ، وإتاحة الأسرّة الطبية للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي أو تطبيق البروتوكولات العلاجية التي تشترط التواجد داخل المستشفيات، مع إعادة توزيع الكوادر الطبية بصورة أكثر كفاءة، وهو ما يرفع إنتاجية المنظومة الصحية بالكامل دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة في إنشاء منشآت جديدة.
وأوضح أن المكاسب لا تقتصر على الدولة فقط، وإنما تمتد إلى المريض وأسرته، مشيرًا إلى أن تكلفة الرعاية الصحية المنزلية تقل بصورة كبيرة مقارنة بالإقامة داخل المستشفيات، خاصة في خدمات الرعاية المركزة والمتابعة الطبية الممتدة، حيث تنخفض تكلفة الخدمة في بعض الحالات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمستشفيات الكبرى، مع حصول المريض على الخدمة داخل بيئته الطبيعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على حالته النفسية، ويساعد في تقليل فرص العدوى المرتبطة بالإقامة الطويلة داخل المنشآت الصحية.
وأشار كيرلس عزت، إلى أن الرعاية الصحية المنزلية تحقق كذلك مكاسب اقتصادية غير مباشرة، تتمثل في تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، وخفض الوقت المهدر في التنقل والإقامة داخل المستشفيات، فضلًا عن تمكين أفراد الأسرة من الاستمرار في أعمالهم دون الحاجة إلى التفرغ الكامل لمرافقة المرضى، وهو ما ينعكس على معدلات الإنتاجية داخل سوق العمل.
وأكد عزت أن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة، إلا أن استغلال هذه الفرص يتطلب العمل على أكثر من محور في الوقت نفسه، يبدأ بإعداد كوادر إدارية تمتلك خبرات احترافية في إدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية، باعتبارها صناعة تختلف في طبيعة تشغيلها عن المستشفيات التقليدية، وتعتمد على إدارة لوجستية دقيقة، وأنظمة متابعة لحظية، وسرعة في الاستجابة، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والفرق الطبية المنتشرة ميدانيًا.
وأضاف أن ملف التأمين الصحي يمثل أحد أهم عناصر نجاح هذا النشاط، موضحًا أن التوسع الحقيقي في السوق لن يتحقق إلا من خلال إدراج خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن التغطيات التأمينية، سواء عبر شركات التأمين أو برامج الرعاية الصحية الخاصة بالشركات والمؤسسات، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع النقابات المهنية الكبرى لتوفير خدمات الرعاية المنزلية لأعضائها بأسعار تنافسية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع.
ويرى الدكتور كيرلس عزت، أن المرحلة المقبلة تتطلب أيضًا وضع استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الرعاية الصحية المنزلية في مصر، من خلال جذب الشركات العالمية المتخصصة للعمل داخل السوق المحلية، وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الدولية لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتنظيم معارض ومؤتمرات متخصصة تتيح تبادل التجارب مع الأسواق المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتطوير المعايير المهنية، وإدخال أحدث الحلول الرقمية في إدارة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطوير غير مسبوق لشبكة الطرق والمحاور يمثل عنصرًا داعمًا لهذا النشاط، إذ تعتمد خدمات الرعاية الصحية المنزلية في الأساس على سرعة انتقال الفرق الطبية إلى المرضى، وكلما ارتفعت كفاءة البنية التحتية للنقل، انعكس ذلك على سرعة الاستجابة وجودة الخدمة، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الجديدة.
وأكد عزت أن الرعاية الصحية المنزلية لا تنافس المستشفيات وإنما تكمل دورها، إذ تتيح لها التركيز على الحالات الأكثر خطورة والعمليات المعقدة والأشعة الثقيلة. وفي المقابل، تنتقل الحالات التي لا تستدعي الإقامة داخل المستشفى للحصول على الخدمة في المنزل وفق بروتوكولات علاجية واضحة، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد الصحية على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن مجموعة "كير هب" العالمية للمستشفيات المنزلية، وهي إحدى شركات فاليو كريست القابضة للاستثمار، ضخت استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه في سوق الرعاية الصحية المنزلية، ونجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 45 ألف عميل، مع تركيز أعمالها حاليًا في محافظتي القاهرة والإسكندرية، مؤكدًا أن الشركة تستهدف التوسع خلال المرحلة المقبلة بالتوازي مع النمو المتوقع للسوق، في ظل الدعم الحكومي المتزايد لهذا النشاط، وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية المنزلية من مختلف الشرائح العمرية.
